جاءنا من فرع الحزب في مصر ما يلي:
(أرسلنا وفدا لمقابلة شيخ الأزهر ليسلمه مذكرة النصيحة المرفقة بخصوص “وثيقة الأزهر” ، وذلك يوم الأحد 3/7/2011 ولم يستقبلهم لكنه طلب من سكرتيره أخذ بياناتهم. وأثناء وقت الانتظار تكلموا مع الموظفين هناك حول الوثيقة والنصيحة، ثم أعطوا المذكرة لمجموعة من علماء الأزهر. وقد سلموهم أيضا كتيب الديمقراطية والأجهزة والدستور والخلافة . وقد أرسلنا المذكرة لبعض الصحف أيضا. 6/7/2011)
وإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير إذ تقدم هذه المذكرة لمستمعيها الكرام تُشير إلى أن هناك مواقع عدة قد نشرت المذكرة، وإليكم نص المذكرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة نصيحة للأزهرالشريف
بخصوص “وثيقة الازهر”
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ :لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أخرجه مسلم.
الاخ الكريم/ فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر،
الاخوة الكرام/ علماء الازهر الافاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أما بعد،
فقد نشرت مختلف الصحف الصادرة في مصر وثيقة الازهر الشريف، وسارعت في تأييدها الاحزاب الليبرالية والديمقراطية قبل غيرها من مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها،وما صاحبها من ردود أفعال من مختلف القطاعات بان وثيقة الازهر تؤسس لمدنية الدولة.
ولأن حزب التحرير من الامة ويعمل معها وفيها، ويمارس العمل السياسي باعتباره تكليفا شرعيا، ولأننا وجدنا في تلك الوثيقة ما يخالف الاسلام ويغضب الله سبحانه وتعالى من تأييدكم ودعمكم لتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، وهذا ما لم يشهده الناس من الازهر الشريف حتى في عهد النظام البائد، لذا كان لزاما علينا إبراءً لذمتنا عند الله سبحانه وتعالى ان نتوجه اليكم بهذه المذكرة ناصحين،وداعين الله ان يشرح صدوركم ويفتح عليكم وبكم فتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، وكلنا امل ان تتدبروها، فالأمرعظيم ، ونوجزها بما يلي:
1- إن الدولة الشرعية للمسلمين هي دولة الخلافة شكلا واسماً ونظام حكم، ولم يعرف المسلمون غيرها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى أن هدمها الاستعمار الغربي الكافر في اسطنبول على يد مصطفى كمال “أتاتورك” سنة 1924م. والخلافة وحدها هي التي يجب أن يُعاد إيجادها لتَستأنِف الحياة الاسلامية وتظلّ المسلمين وغير المسلمين بعدلها ورعايتها، والتي لن تحل مشاكل مصر فحسب بل العالم أجمع. وان المنهج الذي لا زال يُدَرّس للمعاهد الثانوية الازهرية ينص على وجوب الخلافة ووجوب نصب إمامٍ عدْل. قال صلى الله عليه وسلم “ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت”.
2- إن الديمقراطية كلمة غربية، عقيدتها فصل الدين عن الدولة، وهي نظام الحكم في المبدأ الرأسمالي، وتعني حكم الشعب للشعب وبتشريع الشعب، فهو مصدره كله البشر ولا علاقة له بوحي أو دين، فالديمقراطية – التي سوقها الغرب الكافر الى بلاد المسلمين – على أنها نظام انتخابات، هي ليست كذلك، بل هذه جزئية بسيطة منها، وإنما هي جعل تشريع الأحكام للبشر وليس لرب البشر كما نصّ الإسلام، ولذلك فهي نظام كفر لا علاقة لها بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، وهي تتناقض مع أحكام الاسلام تناقضا كليا في الكليات والجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها، والاساس الذي قامت عليه، وفي الافكار والانظمة التي أتت بها. لذلك يحرم أخذُها أو تطبيقهَا أو الدعوةُ اليها. ونضع بين ايديكم كتيبا عن الديمقراطية يبين تفاصيل ذلك.
3- إن الدستور القائم على هذه الديمقراطية هو أساس الدولة المدنية العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وهذا واضح في القوانين ومواد الدستور التي كان عليها النظام البائد ويسير بموجبها المجلس الاعلى للقوات المسلحة حاليا، فانظر مثلا الى قانون الاحزاب السياسية مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 الذي عدّله هذاالمجلس ومنها استبدال المادة رقم 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية بمواد جديدة منها ” ثالثا- عدم قيام الحزب في مبادئه او برامجه او مباشرة نشاطه او في اختيار قيادته او اعضائه على أساس ديني،..” والمتتبع لتفاصيل هذه القوانين وموادّها يجد أنّها تكريس للنظام الديمقراطي الذي يفصل الدين عن السياسة أكثر مما كان عليه النظام السابق . ومثلا مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مادة 267 “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد “…! “…أي كأنَّ الجريمة هي إنْ واقعها بغير رضاها!” أترضون ذلك أيّها الصرح العلميّ العظيم؟ أليست هذه هي الديمقراطية التي يريدها الغرب لنا؟! إن هذا يعني صراحة اقصاء الاسلام عن الحكم كليا، فكيف يدعم الازهر بوثيقته هذه الاسس وتلك الدولة المدنية الديمقراطية والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾. إنّنا نضع بين ايديكم دستورا اسلاميا كاملا مفصلا وكل مادة فيه متبوعة بأسبابها الموجبة (ادلتها) وهو قابل للتطبيق فورا.
4- أما تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، فان ذلك اعترافا صريحا من الازهر الشريف الذي تمثلونه”بإسرائيل” واقامة علاقات معها وتزويدها بالغاز الطبيعي وهي تحتل المسجد الاقصى وما حوله من أرض اسلامية مباركة وجب تحريرها. وهذا الالتزام ايضا يعني القبول بكل قرارات الامم المتحدة وهيئاتها الجائرة بحق المسلمين في شتى انحاء العالم، وخصوصا قرارات مجلس الامن التي تتحكم بها امريكا والدول الكبرى.
5- إن الشرعية الوحيدة التي يجب الالتزام بها والرجوع اليها وتطبيقها هي شرع الله، ويحرم علينا ان نلتزم او نتحاكم او نرجع الى الشرعية الدولية وقراراتها التي ما فتئت تحارب الاسلام جهارا ليل نهار. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.
6- لقد ضَحّى ابناءُ مصر بدمائهم وصنعوا ثورة ليسقطوا النظام البائد الذي عاث في الارض الفساد وأهلك الحرث والنسل، ويغيروه من جذوره بأشخاصه وشكله واسمه ودستوره وأحكامه وقوانينه، ليعيد الامن والعدل والعزّة والعيش الكريم لأهل الكنانة جميعهم كما كانت ايام دولة الخلافة الراشدة الاولى، لا ان يُستبدل بنظام مثله يقوم على اساس ديمقراطي علماني رأسمالي يفصل الدين عن الدولة، يُبقي على المضمون ويغير الشكل والاسلوب، ويسبح بحمد امريكا التي اذاقتنا وربيبتها دولة يهود الظلم والذل والفقر والهوان.
وعليه فانه وجب عليكم الرجوع عن ذلك والغاء تلك الوثيقة لما فيها من تضليل للناس الذين ينظرون بثقة الى الازهر وعلمائه، ذلك الصرح العلمي العظيم، فالعلماء ورثة الانبياء، وانتم لا تخفى عليكم جميع الاحكام الشرعية وادلتها لما سبق. ولا يقف الامر عند هذا الحد، بل أن تطلبوا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعلان دولة الخلافة الراشدة الثانية، فتفوزو وهُمْ بخيري الدنيا والآخرة، فالقادة يذهبون ويأتون، والجنة والنار باقيتان، ووعد الله بالنّصر والتمكين مضمون. وليعزّنّ الله هذا الدين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ .
اللهم إنّا قد بلّغنا الّلهم فاشهد
حزب التحرير
ولاية مصر