خبر وتعليق هل تنزلق تركيا نحو الفوضى

الخبر:

أوردت جريدة صباح التركية بتاريخ 2015/03/31م الخبر التالي: “عاشت دار العدل تشاغلايان في إسطنبول ساعات حافلة بالأحداث، بعد احتجاز المدعي العام لاسطنبول محمد سليم كيراز ورئيس مكتب التحقيقات في جرائم الموظفين والذي كان يقود تحقيقا في وفاة ‘بركن إيلفان’، من قبل حزب التحرير الشعبي الثوري. في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً تمّ سماع دوي انفجارين وأصوات إطلاق نار كثيف. حيث استشهد المدعي العام لاسطنبول ورئيس مكتب التحقيقات في جرائم الموظفين محمد سليم كيراز وقٌتل اثنان من الإرهابيين”.

التعليق:

إن الجمهورية التركية منذ تأسيسها كانت مسرحًا لكثير من الأحداث المثيرة، الآلاف من جرائم القتل بواسطة مجهولين ومجازر عديدة. ماذا يمكن أن نتوقع من دولة حكامها ينظرون إلى شعبهم على أنهم أعداء؟ الحكم عن طريق نشر الرعب بين الناس وتقسيمهم الى أقطاب، كردي – تركي ويميني – يساري هي أساليبها المعتادة في الحكم. منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم، تم استخدام أي حدث كأداة لتقسيم المجتمع من خلال استقطاب سواء من الحكومة أو أحزاب المعارضة.

حملة من الأسئلة والتحقيقات بشأن قتلة ‘بركن إيلفان’ الذي قتل خلال احتجاجات ‘جيزي’ في تركيا برصاص الشرطة والذي أصبح رمزًا لاحتجاجات جيزي تقودها جماعات المعارضة لفترة طويلة. حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الشعب الديمقراطي وجماعة غولان في الصدارة لشلّ حزب العدالة والتنمية وبخاصة أردوغان فيما يخص قضية ‘بركن إيلفان’.

يوم الثلاثاء 31 من آذار/مارس، كان اليوم الذي ستتم فيه محكمة ‘بركن إيلفان’، حيث اتخذ اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري عضو النيابة محمد سليم كيراز رهينة وقتلاه بعدما يقارب 9 ساعات. حيث كان كيراز من المحققين في ملف ‘بركن إيلفان’. ووفقا لتصريحات قادة الشرطة، فإنهم قد دخلوا لغرفة النيابة العامة بعد سماع إطلاق النيران، وبالتالي فإن المتشددين من حزب التحرير الشعبي الثوري قتلا أيضا.

في اليوم التالي، 1 نيسان/أبريل، اقتحم شخص مسلح آخر مركز شرطة اسطنبول قرطل، وعلق العلم التركي مع إضافة السيف المسمّى “ذو الفقار”، على النافذة. وفسّر هذا الحادث بأنه استفزاز يستهدف بخاصة العلويين في المجتمع. ولم تعط السلطات أي تفسيرات أخرى حول هذا الحادث. وفي علاقة بهذا الحادث قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “في الوقت نفسه أنا أعتبر الهجوم على مكتب حزب العدالة والتنمية في قرطل بمثابة تعبير عن موقف يهدف إلى تقويض عملية إيجاد الحل، وأعتبره موقف أولئك الذين لا يؤمنون بالديمقراطية. هذا ما يجب أن يُعرف، أن الديمقراطية ليست نظاما عاديا يستسلم لمثل هذه الهجمات، وهو أمر لا بد للذين يؤمنون بالديمقراطية أن يعرفوه لنقف معا ضد هؤلاء الإرهابيين”.

وفي اليوم نفسه، هاجم مرة أخرى أعضاء من المنظمة الإرهابية نفسها مسلحين برشاشات ثقيلة، مقر شرطة اسطنبول في شارع فاتان هذه المرة. وقد أصيب اثنان من ضباط الشرطة، وقتلت إرهابية في الاشتباكات كما تم إلقاء القبض على إرهابي آخر. وتبنت الجماعة الإرهابية كل الهجمات، وبدأت قوات الشرطة عمليات ضد هذه المنظمة في جميع أنحاء البلاد. كما أفيد في الأخبار أنه تم إلقاء القبض على جاسوس بريطاني خلال هذه العمليات في اسطنبول. قبل وقوع هذا الحادث المشؤوم، تم تحديد جدول أعمال تركيا الداخلي بنظام رئاسي، وإرساء “لجنة مراقبة” تتكون من حكماء مثل، عبد الله أوجلان، وحل النزاع بين الرئيس أردوغان ونائب رئيس الوزراء بولنت آرينج، والنزاع بين بولنت آرينج ورئيس بلدية العاصمة أنقرة والمناقشات حول حزمة الأمن الداخلي.

وبالإضافة إلى هذه الحوادث في ذلك اليوم، وقع حدثان مهمان آخران، أولا حدث انقطاع للتيار الكهربائي عن أكثر من 35 مدينة في نفس الوقت. وزير الطاقة لم يكن بإمكانه أن يعطي أي تفسير مقنع للشعب حتى اليوم التالي. ثانيا: كنتيجة للصراع بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولان، تم في يوم 31 آذار/مارس أي يوم الحادثة، الحكم ببراءة ضباط الخدمة الفعلية الذين اعتقلوا خلال عملية ‘بيلوز’ – المطرقة – القضية التي احتلت الأجندة التركية لفترة طويلة جدا.

تركيا بلد عانى من الهندسة الاجتماعية، حيث خضع إلى تدخلات داخلية وخارجية لسنوات طويلة. واجه هذا البلد أربع ضربات خلال 90 عاما. تم تلفيق العديد من الأحداث أيضا من أجل تمرير بعض القوانين في البرلمان. وكمثال على ذلك، وقعت مجموعة من الاعتداءات على تماثيل مصطفى كمال، فأعقب ذلك سن قانون رقم 5816 لحمايته. فلقي الآلاف من الناس عقوبات بسبب ذلك، بالإضافة إلى منع مناقشة النظام بتاتا. إلى جانب هذا، حدث “ماديماك” الذي قتل فيه 37 شخصا في 3 تموز/يوليو 1991، ما زال يترك وراءه علامات الاستفهام، ومع ذلك، منذ ذلك اليوم والعلويون في المجتمع يعتبرون هذا الحدث كحدث كربلاء ويحملون العداء ضد كل السنة في المجتمع.

ولذلك، ضغط تلك الأيادي الخفية المنظمة تبدو واضحة في هذه الأحداث. وسوف نرى من الذين سيستفيدون من هذا أكثر. على الرغم من أن أحداث ‘جيزي’ و’عمليات الفساد’ من السابع عشر إلى الخامس والعشرين من كانون الثاني/ديسمبر، قد بدأت ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، فقد فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات مرتين من خلال استقطاب المجتمع وتوجيه التصورات. الآن، الحكومة وكذلك المعارضة مع طموحاتهم السياسية يسيرون نحو استغلال هذه الأحداث والاعتداءات لصالحهم. 3 هجمات خلال يومين وانقطاع التيار الكهربائي في 35 مدينة في الوقت نفسه، ليس بالشيء الطبيعي. ويمكن تفسير هذه الحوادث على أنها علامات لمزيد من الحوادث الأخرى حتى انتخابات 7 حزيران/يونيو.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز