خبر وتعليق الفساد جرح لا شفاء منه في الديمقراطية الرأسمالية

الخبر:

قُدمت لائحة طويلة بأسماء المتورطين بقضايا الفساد أمام البرلمان شملت وزراء في الحكومة ومعاونين وكبار المسؤولين في القطاع العام وتم استجوابهم في القضايا المنسوبة إليهم. تم تقديم اللائحة صباح يوم الثلاثاء، ومع هذا فإن زعماء المعارضة تساءلوا لماذا لم ينشر التقرير في الجريدة الرسمية قبل عرضه على البرلمان كما ينص عليه القانون. المصدر: ديلي نيشن.

التعليق:

يستمر العالم جميعه الذي يخيم عليه ظلام الديمقراطية الرأسمالية الحالك بمواجهة كوابيس الفساد. لقد أفصحت تصريحات الرئيس الكيني يوم 2015/3/26 عن مدى عمق هذه الجريمة. ومع اعترافه بوجود هذه المشكلة إلا أنه طلب من الرئيس يورو كنياتا الاعتذار للمواطنين عن كل الأخطاء التي تسببها في الماضي. لقد أصدر الرئيس قرارا ينص على أن كل من ورد اسمه في تقرير لجنة الأخلاق ومحاربة الفساد ومن بينهم وزراء ومعاونون ومحافظين، عليه الاستقالة الفورية والخضوع للتحقيق بشكل هادئ. إنه من الخطأ أن يحدث هذا فيما يسمى بالدول النامية. إن الغرب عنده رغبة مستمرة في تصوير نفسه على أنه رمز للنجاح والتقدم بينما يقع باقي العالم فريسة للفساد بسبب عدم وجود الديمقراطية في هذه البلدان كمقدمة لغزوها والاستيلاء على ثرواتها. في الواقع إن التاريخ يكشف عن فساد عظيم في البلدان الغربية التي ترفع شعار الديمقراطية الرأسمالية، وهذا يكشف أن الفساد هو جزء أساسي في فكر الاستعمار الرأسمالي الديمقراطي. مثال يثبت هذا القول هو الفضيحة التي عرفت بصفقة القرن وتورط فيها عدد كبير من الدول الرأسمالية الديمقراطية مثل الولايات المتحدة، هولندا، وألمانيا الغربية، وإيطاليا، واليابان. إن مسلسل فضائح الفساد الذي يورط شركة لوك هيد للطيران التي تسربت منها ملايين الدولارات كَرِشاً للسياسيين الرأسماليين، ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ لكي يسهلوا عملية شراء طائرات الشركة من قِبل الحكومات. حدث هذا بعد إنقاذ الحكومة الأمريكية لشركة لوك هيد وإعطائها مبلغ 195 مليون دولار عام 1971. إن الفساد ما زال يحدث اليوم وسوف يستمر في المستقبل ما دام العالم يسير وفق الفكر الرأسمالي. لذلك فإنه للقضاء على هذه الجريمة لا بد من حل واحد، وهو اقتلاع الفكر الاستعماري الفاسد واستبدال الإسلام به، والذي يملك طريقة فريدة في معالجة ومحاربة الرذيلة بكافة أنواعها من خلال إجراءات ثلاثة:

1) التقوى – هذا هو الإجراء الأول الذي يضمن به الإسلام حماية المجتمع من أي رذيلة. ومن خلاله يتجنب الإنسان القيام بأي عمل يغضب الله عز وجل حتى ولو كان وحيدا.

2) المسؤولية الجماعية – إن المسلمين جميعا مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا فرق بين كون المجرم غنياً أم فقيراً، حاكماً أم محكوماً. قال رسول صلى الله عليه وسلم: «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله».

3) قوة السلطان – إن القوة المتمثلة بيد الخليفة الذي يطبق شرع الله تمكنه من مواجهة كل التحديات وتجعله محاسبا أمام الله عن كل أفعاله. لا يخشى أحدا ولا يخاف من خسارة الانتخابات. وهذا بالضبط ما يحدث في ظل الفكر الرأسمالي الذي يقيد الحكام ويجعلهم يخافون من عدم انتخابهم مرة ثانية وخسارة شعبيتهم. مثال على ذلك قانون الحرية الدينية في ولاية إنديانا الأمريكية.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسين محمد حسن
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا