وقال الوزير الكويتي ان الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، في اشارة الى الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط العالمية.

ورغم ان الوزير الكويتي قال ان بلاده لا تريد ان يكون دفع العراق تلك الديون عبئا عليه، لكنه اكد ايضا ان مجلس الامة الكويتي (البرلمان) هو وحده صاحب قرار إلغاء او عدم الغاء هذه الديون.

يذكر ان عددا من نواب البرلمان الكويتي يرفضون اعفاء العراق من تلك الديون، بسبب مشاعر المرارة التي ما زالت في قلوب الكثير من الكويتيين عقب غزو نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام بلادهم عام 1990.

وكانت الإمارات قد الغت منتصف يوليو/ تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار، بضمنها الفوائد.

وقال رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان قرار بلاده يهدف الى مساعدة الحكومة العراقية في تسهيل تنفيذ مشاريع اعادة البناء.

وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انخفاض ديون العراق بواقع 66,5 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة.

تعهدات لم تنفذ
وكانت دول نادي باريس، وعدها 19 دولة دائنة، قد اسقطت نحو 43,2 مليار دولار من ديون النادي المترتبة على العراق، وهذا الرقم لا يشمل الديون التي اسقطتها الامارات.

اما الديون المتبقية على عاتق العراق فتقدر بنحو 80 مليار دولار، يعود معظمها الى السعودية والكويت.

وكانت السعودية، التي استدان منها العراق نحو 15 مليار دولار، قد تعهدت العام الماضي بالغاء 80 في المئة من هذه الديون، لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن.

1. حزب البعث .. والمسلمون
2. المسيرات.. رد على العدوان
3. هل سوريا بين كفي كماشة فعلا: أمريكا وإسراطين
4. ماذا أستطيع أنا كمسلم أن أعمل؟

الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

والإسلام وحده هو العلاج الناجع والواقي من الأزمات الاقتصادية

الدعوة عامة

فكممت الأفواه ومنعت المسيرات السلمية
ومزقت اللافتات ورايات رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ونتسائل
لماذا ولمصلحة من؟

وماهو القادم إذن؟

كونوا معنا لهذه الليلة وشاركونا الحوار – عل وعسى ان تستيقظ الامة الاسلامية من سباتها وتدرك المهام التي اوكلها واناطها بها الله -

أخبر شاهد حي من داخل سجن صيدنا يا العسكري اللجنة السورية لحقوق الإنسان اتصل بها بالهاتف وأخبرها أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن أقدموا ليلة أمس 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها.

وفي صباح اليوم الباكر (5/7/2008) وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بين 300-400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش . إثر ذلك عمت الفوضى في السجن لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.

كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط، لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك.

استقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والأليات والدروع.

في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن. كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها. السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا. هددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيلاً . نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا.

السلطات السورية من جهتها تجاهلت الموضوع وتكتمت عليه ولم أي تصدر بيان توضح ما يحصل في سجن صيدنايا العسكري الذي يوجد فيه زهاء 3000 معتقلاً سياسياً حسب آخر التقديرات.

اتصل عشرات من أهالي المعتقلين باللجنة السورية لحقوق الإنسان للاستفسار عن أقاربهم وأولادهم وآبائهم سواء من داخل سورية أو من خارجها بالهاتف وبالبريد الالكتروني وبرسائل الهاتف في ظل إشاعات لم تثبت عن تعرض السجن للقصف الجوي مما أشاع حالة من الرعب والخوف على مصير أحبائهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان توجه مناشدتها العاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة المستمرة من صباح هذا اليوم بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري.

كما تتوجه بالمناشدة العاجلة لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري.

- هل فعلا أنه حيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله ، أم حيثما كان شرع الله فثمة المصلحة ؟

- “السياسة الشرعية “ هل هي مما يسمونه منطقة الفراغ التي تركها الشارع للإنسان يقررها حسب ظروفه وما تقتضيه المرحلة ؟

- الظروف السياسية المحلية والإقليمية وخاصة الدولية ، والأحوال الاقتصادية ، وتعاظم قوى الكفر ، وطبيعة المرحلة هل كل هذه المصطلحات مبررات لمخالفة أحكام الشرع ؟