خبر وتعليق مصر العلمانية في عهد السيسي تفشل في حماية النساء المسلمات (مترجم)
الخبر:
قالت دنيا آلبرت هذا الأسبوع – وهي عضو في الحركة المناهضة للتحرش في مصر، بأن القانون المصري ليس هو السبب وراء زيادة نسب التحرش الجنسي في الشارع وإنما هو صمت الفتيات والنساء اللاتي يعانين من مثل هكذا مضايقات.
وأوضحت آلبرت بأن دراسة استقصائية على 2.334 فتاة وجدت بأن 99.3% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش اللفظي أو الجسدي، وكان 61.3% من المتحرشين من طلبة المدارس أو الجامعات. كما أضافت آلبرت بأن 91% من النساء اللاتي استطلعت آراؤهن قُلن بأنهن لا يشعرن بالأمان في الشارع.
التعليق:
من الحجج التي يدعي الغرب بأنها سبب في التحرش الجنسي في مصر هي وجهة النظر الإسلامية التي تزداد انتشارًا فيما يتعلق بالمرأة، وذلك كون الرجال المسلمين يؤمنون بأن المرأة كأنها “تطلب هذا” بسبب الطريقة التي تتصرف بها والملابس التي ترتديها. وقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مراهق مصري شاب قوله “لو كانت ملابس الفتيات محترمة، لم يكن أحد ليقترب منهن” وقال شابٌ آخر ”الطريقة التي تلبس بها النساء هي ما يجعل الرجال يقتربون منهن. ويظهر أن الفتيات يردن ذلك – حتى المتنقبات منهن”.
إن هذه النظرة هي ذاتها عند المتحرشين جنسيًا في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين يتصرفون بناءً على رغباتهم وأهوائهم فحسب، سواء أكان ذلك عبر تعليق مثير للاشمئزاز أو لمس وصولًا للاغتصاب. وعوضًا عن نسبة الأمر للاعتقاد الديني، فإن التحرش الجنسي هو قضية لا تعرف عرقًا أو عقيدة، فها هي الإحصائيات في بريطانيا تظهر بأن 45% من النساء تعرضن لبعض أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي أو الملاحقة. ومن الواضح بأن القاسم الفكري المشترك بين الرجال والنساء الذين يتعرضون للآخرين بالإساءة هو وجهة النظر بأن لهم أن يتصرفوا كما يحلو لهم وفقًا لأي دافع أو شعور كونهم أحرارًا في تصرفهم على هواهم.
وبالتالي فإن العقلية العلمانية التي تولدت عنها فكرة الحرية في فعل ما تريد، هي السبب الجذري لهذه المشكلة، وإن مثل هكذا فكرة تجد لها بيئةً خصبةً تساعد في انتشارها في مصر حيث العجز على المستوى الحكومي في اتخاذ إجراءات ضد التحرش. وعلاوةً على ذلك فإن مجتمعًا فيه معظم الذكور من الشباب والفقراء والعاطلين عن العمل والعاجزين تكون فيه نسب السلوكيات المختلفة المعادية للمجتمع أكثر شيوعًا. ومع التزايد في عدد السكان من الشباب ونسب بطالة تبلغ حاليًا 12.4% في صفوفهم تجعل منهم غير قادرين على الزواج، فإن مثل هكذا حال يؤدي تلقائيًا إلى سخط يتولد عنه مجتمعٌ ممزقٌ مختل.
إن الإسلام لا يتغاضى عن التحرش الجنسي ولا بأي شكل من الأشكال. بل يخلق مجتمعًا يشجع من يناقض ذلك كله. وإن مشكلة التحرش الجنسي ناتجة عن مجموعة من العوامل التي عالجها الإسلام في أصلها وفصلها. أولًا تستند وجهة النظر الأساسية للمرأة في المجتمع المسلم إلى أحاديث من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» (رواه مسلم).
إن مثل هكذا أدلة، تُشكل وجهة النظر عند الرجال والمجتمع بكافة مكوناته تجاه المرأة، من كونها واجبة الاحترام والتكريم بناءً على إنسانيتها، وبأن رقيها هو بمقدار عفتها واستقامتها. إن هذا كله لا يجعل النظرة بعيدة كل البعد عن كون المرأة كائناً رخيصاً لا قيمة له إلا بما يشبع رغبات الآخرين فحسب، بل يغرس فوق ذلك الاحترام والتقدير في نظرة المجتمع بأسره إليها. ومن ثمَّ تتم المحافظة على هذه الأفكار وصيانتها من خلال قوانين وأحكام تكفل عفة المجتمع وطهارته، فلا يهتز شأن المرأة واحترامها أبدًا.
إن النظام الاجتماعي في الإسلام يحوي نهجًا لا يتسامح مع سوء معاملة النساء أو استخدام العنف ضدهن. فهو لا يسمح لأحد بأن يستغلها سواء أكان ذلك بجعلها تحفةً جنسيةً على لوحة، أو إلقاء نكات بذيئة على مسمعها في أماكن العمل. وإن هناك عقوبات قاسية على من يتهم المرأة زورًا بممارسات جنسية، ناهيك عن إلقاء اللوم عليها بأنها هي من “تطلب ذلك”. وإن تنظيم العلاقة بين النساء والرجال في المجتمع المسلم يضمن إضافة إلى ما ذكر كله إبعاد النظرة الجنسية وما يشجع وجودها في أجواء المجتمع عامةً لمنع مثل هكذا مشاكل من الحدوث وذلك بفرض فصل الرجال عن النساء وأحكام اللباس وغض البصر على سبيل المثال.
وليست المرأة ممنوعة من حقها في التصويت والمشاركة في المجالات السياسية بل ذلك مكفول لها دون أن تشعر بالنبذ أو الخوف من الإقدام. وعوضًا عن ذلك فإن المجتمع المسلم سيشجعها على أن تكون نشطةً سياسيًا باعتبار ذلك واجبًا افترضه الله عليها.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عائشة حسن