الجولة الإخبارية 2015-3-4م ج1 (مترجمة)
العناوين:
• النمسا تجري تعديلات على قانون الإسلام لعام 1912
التفاصيل:
النمسا تجري تعديلات على قانون الإسلام لعام 1912:
وافق البرلمان النمساوي على إصلاحات مثيرة للجدل على قانون الإسلام (Islamgesetz) الذي يُعمل به في البلاد منذ أكثر من قرن، وهو القانون الذي ينظم أوضاع المسلمين في البلاد. ويهدف القانون الجديد، الذي صدر في 25 شباط/فبراير، إلى دمج المسلمين ومحاربة التطرف الإسلامي من خلال تعزيز “الإسلام ذو الطابع النمساوي”. ومن بين التغييرات الأخرى، يسعى القانون الجديد للحد من التدخل الخارجي من خلال حظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة والمنظمات الإسلامية في النمسا. كما أنه يؤكد على أن القانون النمساوي يجب أن يكون له الأولوية على الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في البلاد. وتقول الحكومة النمساوية إن القانون الجديد يشكل علامة بارزة، ويمكن أن يكون نموذجًا تحتذي به بقية أوروبا. لكن الجماعات الإسلامية تقول إنه يميز ضدهم وتعهدوا بالطعن عليه في المحكمة. ويتضمن القانون الجديد تعديلات جذرية على قانون الإسلام الأصلي والذي يعود تاريخه إلى 1912. وقد تم سن القانون الأصلي من أجل المساعدة في دمج الجنود المسلمين في جيش هابسبورغ الإمبراطوري بعد أن ضمت الإمبراطورية النمساوية – المجرية البوسنة والهرسك في عام 1908. وأقر القانون بأن الإسلام دين رسمي في النمسا، وسُمح للمسلمين بممارسة شعائرهم الدينية وفقًا لقوانين الدولة. وبعد انهيار الإمبراطورية النمساوية – المجرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، تم تخفيض عدد المسلمين في النمسا لبضع مئات من الأشخاص فقط. أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد ارتفع عدد المسلمين في النمسا بسرعة بسبب وصول “العمال الوافدين” من تركيا ودول البلقان في الستينيات، واللاجئين من البوسنة في التسعينات من القرن الفائت. ووفقًا لبيانات جمعتها جامعة فينا، فإن عدد السكان المسلمين في النمسا يتجاوز الآن 574000 (ما يقرب من 7٪ من مجموع السكان)، وهو يشكل ارتفاعًا عما كان عليه في عام 2001 والذي يقدر بنحو 340000 (4.25٪)، و150000 (2٪) في عام 1990.
ويبدو أن التحول الديموغرافي والديني الهائل الذي يجري في النمسا، وهو بلد الروم الكاثوليك التقليدي، لا رجعة فيه. ففي فينا، حيث يتجاوز عدد المسلمين الآن 12.5٪، فإن عدد الطلاب المسلمين يفوق بالفعل عدد الطلاب الكاثوليك في المدارس المتوسطة والثانوية. وعدد الطلاب المسلمين أيضًا على وشك أن يتجاوز عدد الكاثوليك في مدارس فينا الابتدائية. وفي الوقت نفسه، برزت النمسا كقاعدة رئيسية للإسلام الأصولي. فقد حذر تقرير صدر مؤخرًا عن وكالة النمسا لحماية الدولة ومكافحة الإرهاب من “تفجر التطرف في المشهد السلفي في النمسا”. والسلفية هي عقيدة معادية للغرب تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية. ونظرًا لموقعها الجغرافي، فقد أصبحت النمسا أيضًا محورًا مركزيًا للجهاديين الأوروبيين الذين يسعون للقتال في سوريا. وبالإضافة إلى كونها نقطة عبور للأجانب الذين يذهبون للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية، فقد أصبح 190 مواطنًا نمساويًا على الأقل من الجهاديين في سوريا والعراق. وفي مقابلة مع إذاعة النمسا العامة (Ö1-Morgen journal)، قال وزير النمسا للتكامل والشؤون الخارجية، سيباستيان كورتس، إن الانتشار السريع للإسلام في النمسا قد جعل قانون الإسلام القديم عديم الفعالية. وأن هناك حاجة إلى قانون جديد، حسب قول الوزير، ليحدد بشكل أكثر وضوحًا حقوق ومسؤوليات المسلمين الذين يعيشون في البلاد. ولكن القانون الجديد يذهب إلى أبعد مما كان يريده المسلمون. فعلى سبيل المثال، يسعى القانون لمنع نمو مجتمع إسلامي مواز في النمسا من خلال تنظيم المساجد وتدريب الأئمة الذين سيتطلب منهم الأمر الآن أن يكونوا بارعين في اللغة الألمانية. ويشترط القانون الجديد أيضًا على المنظمات والجماعات الإسلامية إنهاء عمل علماء الدين الذين لهم سجلات جنائية أو الذين “يشكلون خطرًا على السلامة العامة، والنظام العام، والصحة والأخلاق العامة، وحقوق الآخرين وحرياتهم”. والأهم من ذلك، أن الفقرة 6.2 من القانون تسعى للحد من التأثير الديني والسياسي للحكومات الأجنبية داخل المجتمع الإسلامي النمساوي من خلال منع دول أجنبية – والتي يُحتمل أن تكون تركيا والسعودية ودول الخليج العربي – من تمويل المراكز والمساجد الإسلامية في النمسا. [المصدر: معهد جيت ستون]
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ [البقرة: 120]